ناشد رئيس اتحاد نقابات العمّال والمستخدمين في محافظة النبطيّة حسين مغربل، الجهات الرّسميّة المعنيّة، "التحرّك لإجراء مسح ميداني شامل وتوثيق الأضرار الّتي لحقت بالمباني السكنيّة والتجاريّة جرّاء العدوان الإسرائيلي الأخير، قبل مباشرة أصحابها بأعمال الترميم على نفقتهم الخاصة".
وأشار في بيان، إلى أنّ "الدّمار الواسع الّذي خلّفه العدوان في عدد من البلدات والمدن اللّبنانيّة، ولا سيّما المناطق الخارجة عن سيطرة الاحتلال، وضع المواطنين أمام أعباء كبيرة، في ظلّ بطء الاستجابة الرّسميّة والأزمة الماليّة الّتي تمرّ بها الدّولة".
وسأل مغربل عن "الأسباب الّتي تحول دون قيام المؤسّسات المعنيّة، وفي مقدّمها مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، بإطلاق عمليّات الكشف الهندسي والمسح الميداني وتوثيق الأضرار، بمعزل عن توافر الاعتمادات الماليّة اللّازمة لبدء إعادة الإعمار وصرف التعويضات".
ولفت إلى أنّ "اقتراب فصل الشّتاء دفع عددًا من الأهالي إلى البدء بترميم منازلهم وإصلاح الأضرار على نفقتهم الخاصة، رغم أوضاعهم الماليّة الصعبة"، مبيّنًا أنّ "البعض يلجأ إلى استخدام النايلون بدلًا من الزّجاج، بسبب ارتفاع الكلفة وعدم توافر الإمكانات".
كما ركّز على أنّ "غياب التوثيق الرّسمي المسبق، قد يؤدّي إلى ضياع حقوق هؤلاء المواطنين، وطمس معالم الأضرار الفعليّة عند إقرار التعويضات مستقبلًا"، موضحًا أنّ "إجراء الكشوفات الميدانيّة وتثبيت الملفّات الهندسيّة والقانونيّة للأبنية المتضرّرة، من شأنه توفير الوقت على الدّولة، وتجهيز الملفّات لتكون قابلةً للتنفيذ فور توافر التمويل، سواء من الموازنة العامّة أو من الهبات والمساعدات الدّوليًة، فضلًا عن ضمان الشّفافيّة والحدّ من الاستنسابيّة في تقدير التعويضات".
وطالب مغربل، الحكومة بـ"الإيعاز إلى كلّ من مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، بالتنسيق مع البلديّات واتحادات البلديّات ونقابة المهندسين، لتشكيل لجان كشف ميدانيّة، والبدء فورًا بمسح وتوثيق الأبنية المهدّمة والمتضرّرة في المناطق الآمنة وغير الخاضعة للاحتلال".
ودعا إلى "إصدار إفادات ومحاضر كشف وتخمين رسميّة لأصحاب الأبنية المتضرّرة، مرفقة بالصور والتقارير الهندسيّة، بما يتيح لهم المباشرة بأعمال الترميم على نفقتهم الخاصة، من دون المساس بحقهم القانوني والمالي في المطالبة بالتعويضات لاحقًا"، مشدّدًا على ضرورة "إنشاء سجلّ وطني موحّد للأضرار، يضمن الشّفافيّة ويسهّل مراجعة الملفّات من قبل المواطنين والجهات المانحة".





















































